ضرورت توجه به مسئولیتهای آینده ناشی از حوادث منطقه

ضرورت کسب قدرت و اقتدار اقتصادی

بخش تولید و اصلاح نرخ انرژی

در مصاحبه پیش رو، اثر عدم افزایش قیمت ها در شرایط حال بر بخش تولید بررسی می شود. باید دید که آیا دستورات دولت و ضوابط تعیین شده برای افزای قیمت تا چه حد این نگرانی ها را بر طرف می کند؟

نسخه ابتدایی قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف می‌کرد که 30درصد از وجوه حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به تولیدات اختصاص دهد اما با گذشت حدود 4‌ماه از اجرای این قانون، اظهارات تولیدکنندگان بیانگر این است که دولت به تعهدات خود در این بخش عمل نکرده است.

افزایش قیمت انرژی از یک سو و عدم‌ صدور مجوز از سوی دولت برای افزایش قیمت کالاها از سوی دیگر انتقادات شدیدی را از سوی تولیدکنندگانی که طی ماه‌های گذشته چشم‌انتظار تحقق وعده‌های دولت بوده‌اند، به‌دنبال داشته است.دراین‌باره با علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی به گفت‌و‌گو نشستیم.

در یک نگاه کلی شما تغییراتی را که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سیاست‌های تعیین قیمت کالاهای تولیدی رخ داده است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا پیش از این یعنی تا قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت کالاها در بازار، یارانه‌ای بود چون در فرایند تولید آنها به انرژی مصرفی یارانه تعلق می‌گرفت و این کالای یارانه‌ای با هر قیمت تمام شده‌ای که داشت در بازار فروش به یک حالت تعادل رسیده بود و قیمت فروش آن علاوه بر پوشش دادن هزینه تولید، احتمالا سودی هم نصیب تولیدکننده می‌کرد، اما در حال حاضر قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی در حال آزادسازی است و از طرفی ادعا هم چنین است که قیمت کالاها نباید بالا برود و حتی باید کمتر هم بشود. بدین ترتیب تعادل بازار کاملا به هم خورده و به عقیده من این مسئله یکی از مشکلات اساسی قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست و درصورت عدم‌اتخاذ راهکارهایی برای بازگشت تعادل، مشکلات تولیدکنندگان ادامه پیدا خواهد کرد.

اما به هرحال دولت و مجلس در فرایند تدوین و تصویب این قانون چندین راهکار حمایتی برای تولیدات درنظر گرفته‌اند. فکر نمی‌کنید درصورت رعایت این نکات و البته توجه تولیدکنندگان به ارتقای تکنولوژی تولید، این مشکلات به‌تدریج برطرف شود؟

درست است. اما قانون مصوب مجلس باید رعایت شود و مابه‌التفاوت گران شدن نرخ انرژی به تولیدکنندگان پرداخت شود. در این شرایط شاید بتوان آینده امیدوارکننده‌ای پیش روی تولیدات دید. در شرایطی که تا‌کنون این قانون به‌ طور دقیق اجرا نشده و یارانه تولیدات به‌ طور کامل پرداخت نشده، تولیدکننده چگونه می‌تواند به نوسازی تجهیزات خود بپردازد و بدین ترتیب چطور می‌توان گفت که مشکلات به‌تدریج حل خواهد شد.

در مورد ضرورت اجرای قانون درست می‌فرمایید. نظرتان در مورد خود قانون چیست و اصولا از نظر شما بهترین راهکار برای حمایت دولت از تولیدات چیست؟

ببینید؛ به هرحال در این شرایط تولیدکننده احتیاج به کمک دولت دارد و دولت هم باید به هر نحوی که شده برای سرپا نگه داشتن تولیدات برنامه ‌ریزی و اقدام کند. این کمک‌ ها هم می‌تواند در قالب‌ها و اشکال متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، اینکه قیمت سوخت را برای واحدهای انرژی‌بر پایین بیاورد. اما اگر این امکان برای دولت وجود ندارد باید به تولیدکننده اجازه دهد کالای خود را در بازار با قیمت تعادلی به فروش برساند؛ یعنی قیمتی که در پایین‌ترین سطح خود هزینه‌های تولید را پوشش دهد. به هر حال این قانونی است که دولت درصدد اجرای آن بوده و با این کار در حال ایجاد تحول در اقتصاد است. هزینه‌های این کار هم باید تا حد امکان بردوش خود دولت باشد و برای آنها برنامه‌ریزی کند؛ نه اینکه به تولیدکننده فشار بیاورد تا این فشارها را تحمل کند.

حتما تصدیق می‌کنید که بازار دو طرف دارد؛ تولیدکننده و مصرف‌کننده. درصورتی که قیمت از حدی بالاتر برود مصرف‌کننده توانایی خرید نخواهد داشت و احتمالا سراغ کالاهای جایگزین می‌رود. با این وجود معتقدید که باید کالاها با قیمت آزاد در بازار فروخته شوند؟

این مسائل باید در حساب‌ های اولیه تعیین نرخ یارانه نقدی برای مردم مورد توجه قرار می‌گرفت اما متأسفانه از این نکته نیز غفلت شده است.

یعنی به‌نظر شما یارانه نقدی مردم باید بیش از رقمی باشد که هم‌اکنون پرداخت می‌شود؟

قاعدتا باید اینگونه باشد. بالاخره یک طرف باید درست شود.ولی این کار دوباره هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. پیش‌تر هم گفتم، این مشکل دولت است. تولیدکننده چه گناهی دارد که باید افزایش هزینه‌های دولت را تحمل کند؟ اگر هزینه‌های دولت بالا رفت به تولید‌کننده چه ارتباطی دارد؟ سیاست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای نرخ‌ هایی تعیین شده که البته در این بین نکاتی فراموش شده است. به‌ نظر من باید تجدیدنظری در این قانون صورت گیرد و نکات فراموش‌شده در قانون جدید قید شود.

آیا این هزینه باید از محل آزادسازی قیمت‌ها جبران شود؟

بله، از محل آزادسازی قیمت‌های سوخت باید جبران شود، چون ریشه خارج شدن وضعیت مالی بنگاه‌های تولیدی از حالت تعادل و تراز همین قیمت سوخت است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

یعنی معتقدید نکته اساسی در این قانون، یارانه‌ای است که برای تولیدات در نظر گرفته نشده و باید یک بازنگری و اصلاح در آن صورت گیرد؟

بله؛ البته باید توجه داشت که اگر تدابیری در این خصوص اندیشیده نشود و از طرفی اجازه افزایش قیمت‌ها هم به تولیدکنندگان داده نشود، قیمت‌ها به هرحال در بازار بالا خواهند رفت و امکان جلوگیری از این افزایش هم وجود نخواهد داشت.

بنابراین شما معتقدید که با شرایط فعلی تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت نیستند؟

اگر این تراز در هزینه‌ها و درآمدهای آنها به‌وجود نیاید، بله؛ امکان ادامه فعالیت از آنها سلب خواهد شد.

شما به‌عنوان یکی از فعالان عرصه تولید، کدام روش را برای حمایت دولت از تولیدات به‌منظور برقراری تراز هزینه‌ها و درآمدها بهتر می‌دانید؟ کمک‌های بلاعوض که در قانون آمده یا ارائه یارانه به سود تسهیلات که هم‌اکنون در حال اجراست؟

ارائه یارانه به سود تسهیلات این اشکال اساسی را دارد که کسی که از تسهیلات استفاده نمی‌کند از کمک‌های دولت هم بی‌نصیب خواهد بود؛ یعنی هر تولیدکننده‌ای که بخواهد درست کار کند و روی پای خودش بایستد، یک هزینه اضافی به او تحمیل می‌شود.

الان تفاوت هزینه‌های قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص است و نکته اصلی اینجاست که این مابه‌التفاوت برای تولید‌کنندگان جبران نشده و براین اساس نباید متوسل به قیمت‌های دستوری شد چون این راهکار اصلا جواب نمی‌دهد. دولت به‌عنوان مجری قانون باید بهترین راهکار را برای این موضوع بیندیشد تا علاوه بر افزایش توان تولیدات برای ادامه فعالیت با نرخ‌های بالای انرژی، مصرف‌کننده نیز در بازار متحمل هزینه‌های اضافی نشود.

منبع: همشهری

فساد اقتصادی موجب فساد اجتماعی می‌شود

به گزارش مرکز خبر حوزه، حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با تاکید بر اقتصاد سالم و کسب و کار حلال، گفتند: فساد اقتصادی باعث فساد اجتماعی می‌شود چون وقتی دزدی، کلاهبرداری و کم فروشی رایج شود، اقتصاد جامعه خراب و به فساد کشیده می‌شود. 

معظم‌له دیروز بعد از فریضه ظهر و عصر در سلسله مباحث تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت معصومه‌ سلام الله علیها، به سرنوشت اصحاب مدین اشاره و اظهار داشتند: اصحاب مدین همان قوم حضرت شعیب هستند که شرح حال آنها در سوره هود بیان شده است.

ایشان با اشاره به بعضی بی‌عدالتی‌ها در کمیت و کیفیت کالاها در کشور، گفتند: متاسفانه کار زشتی در سراسر کشور عادت شده صندوق‌های میوه‌ای که می‌فروشند میوه‌های خراب را در زیر قرار می‌دهند و خوب را در بالا قرار می‌دهند و بدین وسیله مشتری را فریب می‌دهند، این گونه عمل کردن در معامله باعث قحطی، خشکسالی می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان این که اسلام مخالف عرضه کالای بی کیفیت است و آن را حرام می‌داند، تصریح کردند: معامله‌ای حلال است و برکت دارد که کیفیت و کمیت و در آن رعایت باشد.

ایشان خاطرنشان کردند: در معامله عدالت داشته و راستگو باشید و روزی را از خدا بخواهید؛ زیرا روزی دهنده خداست و برکت به دست او است.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این که متاسفانه امروز دروغ ابزار بعضی‌ افراد در معاملات شده است، تصریح کردند: به اجناس داخلی برچسب خارجی می‌زنند، این غش در معامله و حرام است.

ایشان با بیان این که امیرالمومنین‌ علیه السلام هر روز بر سر در بازار ایستاده و مردم را به خدا ترسی، عدالت، عدم سخت‌گیری، حوصله، عدم قسم‌خوردن، نگفتن دروغ، توجه به افراد کم در آمد و درستی در کیل و میزان دعوت می‌کردند، خاطرنشان کردند: حضرت علی‌ علیه السلام با این کار خود هر روز چنان می‌کرد که همه مردم در مسایل اقتصادی راستگو بوده و دچار فساد و خیانت نشوند، تا جامعه خراب به بیراهه کشیده نشود .

ایشان افزودند: انبیا و پیامبرانی که از سوی خدا برای هدایت بشر آمده‌اند با بت‌پرستی به صورت جدی مبارزه کرده‌اند و این مبارزه در میان همه آنان مشترک بوده است.

این مرجع تقلید خاطرنشان کردند: مبارزات پیامبران در میان قوم خود بعضاً متفاوت بوده است، مانند این که قوم شعیب انحرافاتشان در مسایل اقتصادی از قبیل کم‌فروشی در معاملات بوده که آن حضرت با آنان به مبارزه برخاسته است.

معظم‌له با اشاره به آیات قرآن کریم درباره قوم شعیب یادآور شدند: خداوند در قرآن می‌فرماید ما به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و او نیز به آنان گفت؛ خدا را پرستش کنید و هیچ معبودی جز خدا نیست و در معامله‌ای که انجام می‌دهید کم فروشی نکنید و فساد در معامله نداشته باشید.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه دادند: حضرت شعیب به آنان تاکید کرد که اگر از این کارها است برندارید عذاب الهی شما را احاطه خواهد کرد.

این مرجع تقلید اظهار داشتند: در آمدی که از راه فریب در معامله حاصل شود، مشکل شرعی دارد و با آن نمی‌توان اعمال عبادی را انجام داد.

معظم‌له در بخش دیگری از سخنان خود به بحث استخاره اشاره و گفتند: استخاره جنبه نیمه شرعی دارد، اما خیلی از خانواده‌ها در امر ازدواج گرفتار آن می‌شوند.

ایشان افزودند: استخاره در حالی است که انسان حیران و سرگردان است و اگر خواستگاری برای فرزند شما آمده و آدم خوبی است، توکل به خدا کنید، این جای استخاره نیست.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی خاطرنشان کردند: فرضا که استخاره کردیم و بد آمد اما آن شخص آدم خوبی بود راه حل‌اش این است که ازدواج را یک ماه به تاخیر اندازید و پس از آن صدقه داده و توکل بر خدا کنید و با این راه‌ حل، بن بست و شکل در امر ازدواج جوانان حل خواهد شد.

چگونگی تنظیم دخل و خرج دولت

همگی ما درباره تاخیر در بودجه سال 90 شنیده ایم و غیر از آن هم بودجه عبارتی است که زیاد به گوشمان میخورد. شما از بودجه چه میدانید؟

بودجه چیست؟ چه اثری در اداره کشور و وضعیت جامعه دارد؟ با چه اصولی تهیه و تدوین می شود؟ در این نوشتار قصد داریم که به اختصار درباره این موارد صحبت کنیم.

کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبان های انگلیسی و فارسی وارد شده است. معنایی لغوی آن کیف یا کیسه ی چرمی است که صورت دریافت ها و پرداخت های کشور را در آن قرار می دهند. بودجه به مفهوم کلی برنامه کار وضعیت مالی یک شخص، یک خانواده ، یک سازمان و یا یک جامعه را برای آینده دور و نزدیک مشخص و ترسیم می نماید. البته آنچه در ذهن ما به عنوان بودجه وجود دارد همان بودجه دولت است که تعریف ساده آن می شود سند دخل و خرج و دولت. هدف بودجه به طور خلاصه به شرح زیر است:

1-پیش بینی درآمدها و مخارج

2-مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده در بودجه در آینده

به عبارتی بودجه برنامه مالی دولت برای یك سال مالی می باشد كه شامل پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار و هزینه های یك دستگاه می باشد.

مراحل تنظیم بودجه را می توان به شکل زیر خلاصه کرد:

1- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

2- مرحله تصویب بودجه

3- مرحله اجرای بودجه

4- مرحله نظارت بر بودجه

هر نظام بودجه ای اعم از وسیع یا محدود علاوه بر ویژگی های خاص خود می باید سه مشخصه زیر را نیز در برداشته باشد:

1- چه باید کرد و چگونه باید انجام داد وباید چه آثار و نتایجی را به دست‌آورد؟

2- هزینه ها و درآمدهای ناشی از کلیه عملیات چه طور خواهد بود و به چه نحو تأمین می شود؟

3- از آغاز تا پایان دوره آن چه تحولاتی کمی یا کیفی در وضعیت به وجود خواهد آمد؟

الف: بودجه متداول – که قدیمی ترین نوع بودجه ریزی است که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید.

ب – بودجه ریزی برنامه ای: در این روش عملیات دستگاه های اجرایی به شکل برنامه کار تنظیم می شود.

ت – بودجه ریزی به صورت عملیاتی

حقیقت این است که خط مشخصی نمی توان بین بودجه برنامه ای  و بودجه عملیاتی رسم کرد زیرا که در واقع بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه ای است به عبارتی اساس بودجه عملیاتی  بر پایه چهار اصل زیر استوار است:

الف – روش اندازه گیری کار

ب- حسابداری قیمت تمام شده

ت – استفاده از فرم ها

ث – استفاده از استاندارد

اصول بودجه بر تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه به دست دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مجلس اصولی

 مترتب است که عبارتند از: 1)سالیانه بودن بودجه 2) وحدت بودجه 3) جامعیت بودجه 4) شاملیت یا تفصیل 5) تخصیص و عدم تخصیص 6) انعطاف پذیری 7) تخمینی بودن 8) تعدیلی بودن 9) تعادل.

اصل سالیانه بودن: چون بودجه به عنوان یک برنامه کوتاه مدت مطرح می باشد.

اصل وحدت بودجه: برای آن که کارهای مکرر و پراکنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود در این اصل توصیه می شود یک بار بودجه واحدی در یک مجموعه به تصویب برسد.

اصل جامعیت بودجه:‌ منظور از این اصل این است که دستگاه هایی که دارای درآمد می باشند نبایستی هزینه های خود را از این درآمدها کسر و الباقی درآمد را در بودجه منظور نمایند.

اصل شاملیت بودجه: ‌منظور از این اصل این است که دستگاه هایی که دارای درآمد می باشند نبایستی هزینه های خود را از این درآمدها کسر و الباقی درآمد را در بودجه منظور نمایند.

اصل تخصیص: بر اساس این اصل تمامی ارقام مندرج در قوانین بودجه بایستی به همان صورتی که در قانون بودجه و جداول مربوط به‌آن تعیین گردید، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

اصل انعطاف پذیری: تغییر و جابه جایی در فصول هزینه و برنامه‌های دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییر ایجاد شود

اصل تعادل: این اصل به حفظ موازنه‌ی میان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوری که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد.

دو حالت عدم تعادل برای بودجه متصور است. مازاد بودجه که به معنی فزونی درآمدها بر هزینه هاست و کسری بودجه که عکس آن است. و البته برای دولتها اغلب حالت دوم رخ می دهد. که البته اتفاق خوبی نیست . چرا که راه هایی که دولت برای رفع آن به کار میبرد اغلب اقتصاد را با مشکلاتی مواجه میکند.

الف: استقراض از نظام بانكی

ب: استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه

ج: استقراض از خارج

اگر كسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانكی تأمین شود، این امر به معنی افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.

از سوی دیگر اگر كسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است كه اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.و بالاخره اگر كسری بودجه از طریق منابع خارجی تأمین شود این امر به كسری در حساب جاری منجر شده كه در نهایت می تواند به بحران بدهی ها دامن بزند

مسئله آخر نظارت بودجه ای است یعنی روش رسیدگی به جریان مخارج و دریافت ها در مقابل هدف های مقرر در بودجه. حالا که کمی درباره بودجه میدانیم بهتر درک می کنیم که توجه به بودجه تنظیم شده و براورده کردن اهداف مرتبط با آن از چه اهمیتی برخوردار است. مسئله ای که به نظر میرسد در همه دولتها مغفول مانده و هر جا که مشکلی پیش امده بدون توجه به بودجه تعیین شده اقدام به سیاستگذاری و تصمیم گیری کرده اند.

منبع:

نسیم جنوب

خبرگزاری موج

تبیان زنجان

کنترل نقدینگی، مهم و ضروری

بخش اقتصاد- در مطالب قبلی راجع به اهمیت کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاستهای بلندمدت مناسب از جانب دولت صحبت کردیم.نظر به اهمیت موضوع کمی بیشتر در این باره بحث می کنیم.

در این خصوص ابوالقاسم حكیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: ایران به لحاظ رشد نقدینگی، جزو 15 كشور اول جهان است، عامل اصلی و قلب تپنده این مسأله  نیز رشد نقدینگی و كسری بودجه است.

وی با بیان اینكه با كنترل دو عامل مذكور، تورم تك رقمی می شود،افزود: با هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدینگی به جامعه،(رشد) نقدینگی افزایش یافته و حتی ممكن است به بالای 32 درصد برسد.

این اقتصاددان اضافه كرد: رشد نقدینگی نیز خود به افزایش تورم می انجامد، مگر اینكه سیاستهای پولی و بانكی اتخاذ شود كه این اتفاق رخ ندهد.

وی با اشاره به اینكه دولت حركتهایی در این خصوص صورت داده است، افزود: برای مدیریت نقدینگی، حركتهایی مانند پرداخت سود به رسوب یارانه ها و اختصاص جوایزی در قالب تسهیلات به كالاهای با دوام، گرچه لازم ولی كافی نیست،چرا كه در بلند مدت نمی تواند مانع از افزایش نقدینگی شود.

حكیمی پور با بیان اینكه 90 درصد سرمایه پولی كشور در اختیار سیستم بانكی كشور است، اظهارداشت: باید طوری برخورد شود كه نقدینگی به جامعه تزریق نشود و با تشویق مردم به پس انداز سرمایه ای بتوان به كنترل نقدینگی موجود در جامعه پرداخت.

وی در پاسخ به این سؤال كه بنابر نظر برخی كارشناسان، از آنجا كه یارانه پرداختی به مردم همان مبالغ جمع آوری شده از آنها است، بنابراین به افزایش نقدینگی نمی انجامد افزود: در اخذ پول از مردم، سرعت گردش پول كم است و تزریق مجدد آن، سرعت گردش پول را افزایش می دهد.

این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه در رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول همانند افزایش حجم نقدینگی موثر است، اظهارداشت: از آنجا كه با اجرای هدفمندی یارانه ها، سرعت گردش پول افزایش می یابد، بر این اساس با این حركت، موجبات رشد نقدینگی فراهم می شود.

وی با اشاره به ایجاد آمادگی های لازم برای اجرای قانون گفت: در حال حاضر تمام وزارتخانه های اقتصادی همچون وزارت اقتصاد، سیستم بانكی، وزارت صنایع و جهاد كشاورزی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه بسیج شده اند و حتی برای كنترل و مدیریت اختلالات ارزی در بانك مركزی شورای مدیریت بحران ایجاد شده است.

حکیمی پور همچنین به حركتهایی مانند بسیج 100هزار نفر برای نظارت بر قیمتها، آمادگی برای واردات كالاهایی كه قیمتشان دچار افزایش می شود و همچنین كاهش تعرفه گمركی برخی كالاها اشاره كرد كه برای جلوگیری از افزایش قیمت و تورم پیش بینی شده اند.

وی گفت: با وجود این آمادگیها، به دلیل اختلافات موجود در هیأت دولت آنهم بر سر برخی مشكلات اجرایی در مسیر اجرای قانون، این حركت را با تأخیر روبرو كرده است. تا رفع این مشكلات اجرایی، به نظر نمی رسد كه تأخیر در اجرای قانون، به بروز انتظارات تورمی بیانجامد، چرا كه بررسی تغییرات قیمتی صورت گرفته در ماههای اخیر، از یك تغییر طبیعی حکایت دارد.

اما این صحبتها قطعا به معنای رد کامل تزریق نقدینگی به جامعه نیست. بلکه بر رعایت ضوابط و راهکارهای مناسب در انجام این مهم تاکید دارد.بر همین اساس محمود الله ‌یاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس در خصوص راهكار‌های كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌ها، اظهار داشت: در زمان اجرای این قانون با توجه به اصلاح قیمت‌های نسبی، قیمت كالا‌ها و خدمات به دلیل افزایش هزینه تولید افزایش خواهد یافت و باید متناسب با افزایش هزینه ‌ها نقدینگی به شكل عادلانه توزیع شود.

وی افزود: با اجرای این قانون و اصلاح قیمت‌های نسبی در صورتی كه سطح درآمد و دستمزد متناسب با آن افزایش یابد، قدرت خرید مصرف ‌كننده تغییر نمی ‌كند و مازاد تقاضا و عرضه وجود نخواهد داشت. این كارشناس اقتصادی ادامه داد: اما با اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده كالا‌ها و خدمات افزایش می ‌یابد و در قبال آن باید برای حفظ قدرت خرید مصرف‌ كنندگان نقدینگی را عادلانه توزیع كرد.

الله ‌یاری اظهار داشت: در صورتی كه دولت به دلیل بروز مشكل در تأمین بودجه دچار كسری بودجه شود و نتواند به تعهداتی كه برای خود ایجاد كرده است عمل كند، حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی كه دولت برای پرداخت یارانه‌ نقدی ایجاد كرده ممكن است منجر به افزایش تقاضا و تورم شود.

وی در پاسخ به این سؤال كه برخی از كارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ركود اقتصادی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید رشد نقدینگی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی كه افزایش تورم ناشی از افزایش هزینه باشد این استدلال درست است و باید از طریق تزریق نقدیگی جبران شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد؛ اما با توجه به اینكه تزریق نقدینگی در اقتصاد به شكل ناعادلانه‌ ای توزیع می ‌شود هدف اصلی دولت كه ایجاد عدالت اقتصادی است محقق نخواهد شد.

این كارشناس اقتصادی در خصوص راهكارهای كنترل نقدینگی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با بیان اینكه دو راهكار پیش ‌روی بانك مركزی است، اظهار داشت: یك راهكار اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات در قالب خط اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات، بازرگانی، مسكن، صنایع و كشاورزی و ابزار دیگر اعمال سپرده قانونی است.

به اعتقاد این اقتصاددان در صورتی كه بانك مركزی و دولت در بسته سیاستی خود برای سال آینده قصد حمایت از تولید را دارد باید روند پرداخت تسهیلات به بخش‌های مشخص شده را به شدت كنترل كند تا منابع برای اهداف مشخص شده اختصاص یابد.

الله ‌یاری تصریح كرد: اگر بانك مركزی برای رونق كسب و كار در اقتصاد، سیاست تزریق نقدینگی به تناسب افزایش قیمت تمام شده و تورم را اتخاذ كند، با تغییر نرخ سپرده قانونی یا سیاست‌ های اعتباری خود می ‌تواند حجم نقدینگی را تغییر دهد.

تکرار این نکته خالی از لطف نیست که این مطالب به معنای نفی تلاشهای کنونی دولت برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیست اما این سیاسیت ها همگی در زمره سیاست های بلند مدت هستند در حالیکه برای اجرای درست طرح و جلوگیری از ایجاد فشار بر اقشار کم درآمد ناگزیر از اتخاذ سیاست های بلند مدت هستیم

خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط:

نسخه نجات اقتصاد ایران

زمانی که به مسائل اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، پارادوکس های عجیبی را مشاهده می‌کنیم، ازجمله سوددهی شرکت‌های زیان ده (چگونه شرکتی که ناکارآمد است به جای آن که ورشکست شود، سود تولید می‌کند!؟)، پارادوکس نقدینگی (کمیابی نقدینگی در عین افزایش درآمدهای ارزی)، حجم عظیم دلارهای نفتی و افزایش ضریب جینی و نرخ رشد پایین و...

هر اقتصاددانی قائل بر این است که انباشت سرمایه کمک به افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش تولید و بهتر شدن عدالت می‌کند. این در حالی است که در اقتصاد ایران با وجود دلارهای عظیم نفتی (ظرف سال‌های 1384 تا 1389 مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز ایران از مرز افسانه‌ای 500 میلیارد دلار عبور کرده و امسال نیز با تداوم روند کنونی، مرز 600 میلیارد دلار را پشت سر خواهد گذاشت) نه تنها شاهد افزایش چشمگیر رشد و اشتغال (بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران) نبوده‌ایم بلکه شکاف طبقاتی هم افزایش یافته است (ضریب جینی از مرز 0.39 به بالاتر از 0.40 رسیده است)؛ و عجیب‌تر آنکه در این سال‌ها شاهد فریادهای بی‌شمار بخش خصوصی بر کمبود نقدینگی نیز بوده‌ایم. چه طور ممکن است که پول بیشتر منجر به توسعه‌نیافتگی بیشتر شود و حتی پول بیشتر نیاز به پول را تشدید کند؟

ساز و کار اقتصاد ایران به کلی با آنچه در تئوری‌های سطح توسعه بیان شده است متفاوت است. افزایش منابع مالی، کمبود منابع مالی را تشدید می‌کند و از این رهگذر است که گفته می‌شود زمانی که بیشترین درآمدها را از صادرات نفت داریم باید بیشترین نگرانی‌ها را نسبت به آینده‌ی اقتصاد ایران داشته باشیم.

آنچه باعث شده است اقتصاد ایران با وجود منابع زیرزمینی فراوان نتواند باز هم با کمبود منابع مالی مواجه شود، به وجود همین منابع زیر زمینی بر می‌گردد. پول‌های حاصل از منابع زیر زمینی با پول‌های حاصل از فروش فراورده‌های دانش بنیان بسیار متفاوت است.

سال‌هاست که اقتصاد ایران به علت نفت، به درآمدهای نفتی متکی شده است و پول‌های نفتی که نگارنده از آن به عنوان پول‌های نامعتبر یاد می‌کند سال‌هاست بر اقتصاد ایران چنبره زده است و عاملی برای عقب‌ماندگی اقتصاد ایران شده است. تعجب از اینکه چرا با وجود دلارهای عظیم نفتی هم چنان عقب مانده‌ایم از آن جا ناشی می‌شود که هر نوع پولی را عامل توسعه‌یافتگی می‌دانیم؛ به عقیده‌ی نگارنده تنها پول‌هایی معتبر است که ظرفیت سازی می‌کند و بنیه‌ی تولیدی را تقویت می‌کند، چرا که از ارتقاء بنیه‌ی تولیدی سرچشمه می‌گیرد و عاملی برای تشویق بنیه‌ی تولیدی می‌شود و این در حالی است که درآمدهای نفتی از رانت سرچشمه می‌شوند و تنها پوششی برای کاستی‌های تولید می‌باشد و این جاست که می‌توان این گونه گفت که پول‌های نامعتبر می‌توانند ظرفیت سوزی نمایند چرا که تولید را وابسته به پول‌هایی می‌کند که عامل تشویقی برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی نیست. توجه به این آمار بیشتر آنچه مد نظر نگارنده است را بیان می‌دارد : در ژاپن 87 درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GPD) از طریق مغز افزارها و فقط 13 درصد آن از طریق منابع فیزیکی به دست می‌آید، حال آنکه در ایران حدود 78 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به منابع فیزیکی است.

چه چیز باعث شده است که توجه ما به نیروی انسانی کاسته شود و به جای آن به سرمایه‌های فیزیکی دل خوش نماییم؟

نفت و درآمدهای نفتی باعث شده است راه حل برون مرزی برای توسعه خود انتخاب نماییم به بیان دیگر استراتژی توسعه وارداتی از طریق واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجی را بر گزیده‌ایم نکته‌ی مهم این جاست زمانی که به موازات سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی به جلو حرکت نکند، سرمایه گذاری در امر تولید از طریق واردات خارجی، عنصر وابستگی را در کشور تقویت خواهد نمود و این همان چیزی است که عامل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران شده است. عنصر وابستگی سبب شده است تولید وابسته به ارز نفتی گردد و زمانی که تولید وابسته به ارز می‌شود، اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر نفتی می‌گردد به گونه‌ای که همواره نیازمند به توسعه‌ی نفت و گاز جهت ارز آوری و هدایت آن ارزها به بخش‌های تولیدی خود خواهیم بود.

به عقیده‌ی نگارنده نقطه‌ی برون رفت ما از شرایط عقب‌ماندگی ایجاد شده از سرمایه گذاری در امر نیروی مغزی و هدایت آنها به سمت تولید آغاز خواهد گشت. فرایندی که آن ‌را تحقیق و توسعه نام می‌نهند. تحقیق به معنای اکتشافات و ابداعات و عمق بخشی به دانش و توسعه به معنای تبدیل این اکتشافات به نوآوری‌ها توسط کارآفرینان ماهر و متخصص می‌باشد. توجه به تحقیق و توسعه این امکان را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد نمود که از باتلاق وابستگی به ارز، نفت و تکنولوژی خارجی رهایی یافته و خود سکان توسعه و پیشرفت خود را در دست گیرد و حتی خود در امر نوآوری پیشتاز شده و جزء کشورهای توسعه یافته قرار گیرد. برای آنکه پول نامعتبر به پول معتبر تبدیل شود و نقش ظرفیت سازی داشته باشد ضروری است درآمدهای نفتی در امر تحقیق و توسعه به کار گرفته شود و از تبدیل ارز به واردات کالاهای سرمایه‌ای اجتناب شود چرا که تولید وابسته به ارز و پول نامعتبر خواهد شد و این در حالی است که اگر درآمدهای نفتی صرف توسعه انسانی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه گردد، وابستگی تولید به نفت و ارز و تکنولوژی خارجی از بین خواهد رفت چرا که ادامه‌ی تولید به دست و به اتکای خود انجام خواهد پذیرفت.

بنابراین تنها راه نجات ایران است که پول‌های غیر معتبر توسط دولت صرف انجام اموری شود که باعث خلق پول‌های معتبر می‌شود به عبارتی دولت از طریق رانت، موسسه‌های r&d (تحقیق و توسعه) را توسعه دهد تا محصولات آن که دانش و تکنولوژی می‌باشد درون تابع تولید قرار گیرند و با ایجاد ارزش افزوده کمک به خلق پول‌های معتبر کنند تا از این ناحیه پول‌های غیر معتبر از صحنه‌ی اقتصاد ایران رخت بر بندد. 

نگاهی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ایران 1404 (2025 میلادی)، کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تصویر شده است.

همانگونه که از محتوای سند مشخص است دستیابی به جایگاه اول قدرت اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی به عنوان هدف اولویت دار ذکر شده است. طبق آمار منتشره بانک جهانی در سال 2010 میلادی، قدرت اقتصادی ایران درحدود 407 میلیارد دلار (به روش جاری) ذکر شده که جایگاه 26 ام را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که اصلی ترین رقبای ایران در منطقه، کشورهای ترکیه و عربستان هستند که تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب 742 و 444 میلیارد دلار  می باشد و جایگاه های 17 و 23 ام را در بین کشورهای جهان و جایگاه اول و دوم را در بین 25 کشور آسیای جنوب غربی دارا هستند.

درضمن طبق آمار منتشره ایران درحدود 64/0 درصد تولید جهانی را دراختیار دارد که همین نسبت برای ترکیه 1/1 درصد و برای عربستان 7/0 درصد می باشد. 

نگاهی به اهداف و اولویتهای ترکیه در افق 2023 نشان می دهد که این کشور به دنبال تحقق اهداف زیر است:

درضمن عربستان نیز برای افق 2025 میلادی اقدام به ترسیم چشم اندازی کرده و درنظر دارد اقتصاد عربستان در افق چشم انداز، دارای اقتصادی متنوعتر، کامیابتر و بیش از پیش مبتنی بر بخش خصوصی شود و فرصتهای شغلی، آموزش با کیفیت، مراقبتهای بهداشتی عالی و مهارتهای لازم را برای تضمین رفاه همه شهروندان مهیا سازد.

براین اساس نیز دو برابر شدن سرانه تولید واقعی و تنوع بخشی به منابع درآمد ملی و کاهش وابستگی به نفت را از  اولویت های سند خود برشمرده است. با توجه به اینکه در سال 2010 میلادی، درآمد سرانه (به روش جاری) عربستان درحدود 16 هزار دلار بوده، از این رو دستیابی به رفاه 32 هزار دلاری را از اهداف کلیدی چشم انداز خود مدنظر قرار داده است.

با نگاه مقایسه ای به چشم انداز ایران و رقبای منطقه ای (عربستان و ترکیه)، مشاهده می شود که هر سه کشور  هدف گیری افق بلندمدت خود را بر افزایش قدرت و رفاه اقتصادی قرار داده اند و منابع و امکانات خود را برای تحقق اهداف اقتصادی بسیج نموده اند.

لذا چنانچه بدنبال دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه هستیم می بایست طبق رهنمودات مقام معظم رهبری، عزم جدی و رویکردی جهادگونه در اقتصاد را دنبال کنیم و با همدلی و همکاری،  هم افزایی در حرکتها و اقدامات ملاک باشد. اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 و سایر سیاستهای کلی نظام نظیر سیاستهای تشویق سرمایه گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم انداز نظام می باشند و طبیعتاً بدون بهبود فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی و عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی مقدور نمی باشد.

درخاتمه لازم است اشاره کنم برای اینکه از اقتصادی پویا و فعال برخوردار باشیم باید اقتصاد کشور از رویکرد سوداگری و واسطه گری فعلی به سمت اقتصاد تولیدمحور میل کند. این امر نیز نیازمند رفع موانع تولید و حذف دلایل و گلوگاههای گسترش سوداگری در اقتصاد است. توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت سالم امکان تغییر  جهتگیری به سمت تولید و سرمایه گذاری را مقدور می سازد. درمقابل، افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نیز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای از بین می برد.

منبع :تابناک